واع/ تجري حوار موسع مع وزير البيئة/ حوار خاص

اجرى الحوار : فريق عمل واع

وزارة البيئة من الوزارات الفتية والمهمة في الهيكل الحكومي اولاً والفلسفة والاهداف الانسانية  والحضارية  ثانياً ..لان برامجها تصب  في مجرى  واحد وهو المحافظة  على البيئة وتأثيراتها  على الصحة العامة  والتطور التنموي  والحضاري  الذي ينشده  العراق  وخاصة في هذه الفترة بالذات التي تتطلب منا جهوداً استثنائية  لبناء العراق النموذج الخالي من الامراض والبعيد عن البيئة الملوثة ..

وكالة انباء الاعلام العراقي "واع"  في جعبتها مجموعة  من التساؤلات طرحتها على معالي وزير البيئة سركون لازار صليو وفي نقاش مهني بعيداً  عن تقاليد اللقاءات الجاهزة التي يلجأ اليها عدد كبير من المسؤولين ...فكان الرجل واضحاً وموضوعياً ويتحدث بلغة المسؤول الواثق من نفسه والقادر على الفعل المترجم لطموحات وزارة البيئة .

"واع" هل انت   راضي على عمل  الوزارة ؟

الوزير :  الشخص لايمكن ان يصل الى مستوى الرضا دائما لان بوجود الطموح لايمكن يحدث الرضا وذلك لاننا من خلال الطموح يجب ان نطور لكن لونأخذ الجانب الاخر في التقييم وهو النسبة فمقارتنا لعمر الوزارة الفتي وطبيعة المشاكل والتحديات الموجودة على مستوى والواقع السياسي و تداعياتها ومتطلباتها كبيرة جداً والواقع السياسي يفرض الالتزامات على الدولة والمتطلبات التي  تقع على عاتق الحكومة جميعها لو قورنت ووضعت في المنظار الخاص بعمل الوزارة نجد ان وزارة البيئة افضل من الجيد في الوقت الحاضر  وهذا هو طموحنا

"واع"نهر دجلة اصبح الان وللاسف الشديد مصدراً من مصادر  التلوث  من خلال تحويله الى مايشبه اماكن الطمر الصحي الى جانب ماترمى به من نفايات المستشفيات ..ماذا يقول معالي الوزير؟؟

الوزير : هناك اكثر من اجراء عملي ودجلة لازال في خير لكن  في الحقيقة هناك مشكلة واحدة واساسية هي النقص الحاصل  في كمية المياه  لكن لونعود الى طبيعة فحصنا لكميات المياه فهي لازالت في الحدود المسموحة ونحن لم نخرج عنها بعد ،لكن يبقى موضوع التعامل مع النهر واحترامه لانه في الحقيقة هناك تجاوز على هذا النهر وماعملته الوزارة هو تسجيل مثل هذه الامور ومتابعتها ومراقبتها وهذا يترتب عليه تفاصيل هي  معاينة الخلل وتحديد نقاطه وكيفية المعالجة ومن وجهة نظري كوزارة رقابية مستكملين هذا الدور وهذا موثق في خرائط رقمية مخزونة على اجهزة الحاسوب بأمكانه ان تحدد وتوضح جميع التعاملات السيئة من قبل الاخرين مع النهر وعلى حسب مرجعية الموضوع ولدينا نقاط مصورة لمخالفات موجودة على النهر ونؤكد على التعامل معها بصورة صحيحة وقد تصل الى مستوى المحاكمة في حالة عدم الامتثال وسنعمل على  اعادة طرحها مرة اخرى على الجهات المعنية  .

"واع"هناك مناطق  اصبحت مقبرة نتيجة الانقاض مثل منطقة العطيفية في جانب الكرخ والاعظمية  في جانب الرصافة ماهو السبب ،وهل هناك خطة للمعالجة ؟؟

الوزير : الخلل في هذا الموضوع هو في التعامل مع النفايات ولازال في اساليبه البدائية جداًووزارة البيئة  وصلت الى مرحلة منحت بعض موافقات الطمر  الصحي التي قد تكون في فترة معينة تعمل على زيادة المشكلة لكن الغاية هي غاية جديدة لاننا قد نصل معهم الى مرحلة لكيفية معالجة النفايات وهذا الموضوع  اخذ جدية في التعامل  في الشهرين الاخرين نتيجة التنسيق مع امانة بغداد بعد ان سمعنا انها تعمل على عقد مع شركة معينة لعمل معمل لمعالجة النفايات ومع المحافظات ايضا هناك عدد من الشركات ذات الهدف نفسه ولكن  المشكلة في الاليات الادارية والقانونية بالتعاون مع موضوع الاستثمار داخل الوزارات او الاستثمار الخاص ولابد  من تشجيعه  في هذا المجال

"واع"ماهو  تأثير الذبح العشوائي  على برنامج وزارة البيئة والصحة بشكل عام؟

الوزير: هناك نوعان من المخالفة للذبح العشوائي الاول الجانب الصحي  ويتعلق بحياة الناس  والاخر بيئي والذبح العشوائي فيه مخالفات صحية بسبب كونه غير مفحوص ومراقب كمادة يتناولها ومايتعلق بنا  كوزارة بيئة لانه يسبب مشكلة بالبيئة على موضوع مخرجات عملية الذبح اذا كانت دم او فقائع او شحوم فأنها  تذهب بشكل غير مدروس الى المياه ومن هنا تبدأ كارثة التلوث  وايضا لاحضنا قيام عدد  من المحافظات بأنشاء مجازر لكي يتم الذبح فيها بعيداً عن المراقبة الصحية والبيئية  وخلال فترة قصيرة سنتمكن من القضاء على هذا التلوث.

"واع" كيف تراقبون ظاهرة الغسل العشوائي في العراق والذي يسبب ضرراً كبيراً على البيئة ؟

الوزير : الوزارة تواجه صعوبة في مراقبة هذه الامور ولدينا شرطة البيئة معنية بالتصرف مع مثل هذه الامور وهذه اساساً مخالفات لاتحتاج الى تشريع لان الضوابط موجودة وعمل شرطة البيئة في العراق على الرغم من تواجدها لكنه ضعيف ولايكفي لان تغطي جمع هذه المفاصل ونحن نطالب حاليا مجلس النواب بضرورة وجود قانون الدفاع المدني لتطوير عمل شرطة البيئة لكي يكون عملها موازيا لشرطة الكهرباء وشرطة النفط لان هذه الشرطة بأمكانهامراقبة جميع المواضيع ومايحدث مع جميع دوائر البلد لان هذا كله ينحصر في تطوير عمل هذا التشكيل

"واع" كيف تتعاملون  مع مسألة  القذائف  الغير منفلقة في المحافظات الجنوبية ؟

الوزير: لدينا برنامج قامت به دائرة شؤون الالغام وهي دائرة موجودة ضمن الوزارة وهذا برنامج كبير ولدينا اراضي معنية فيها وزارات اخرى لها حقول نفطية او مشاريع كهرباء او قنوات ارواء وما الى ذلك وهذه تتبناها ككلفة وادارة اراضي هذه الوزارات يبقى دورنا فيها رقابي لكن مشكلتنا  كدائرة شؤون الالغام مع الاراضي التي تعود مرجعيتها  الى الحكومة وهناك مشاريع عليها  وهي عدم المتابعة الجدية لهذا الموضوع على الرغم من ان هذا العمل مشترك بين وزارة الدفاع والداخلية لكن حجم الاراضي الملوثة كبيرجدا بالنسبة الى الامكانيات المتوفرة في هذا المجال وبالنتيجة تأخذ وقتاً كبير وغير واضح لكن على اساس الضخامة في هذه المشكلة اتخذت الوزارة في السنة الماضية مشروع جديد غايته تحديد بشكل دقيق طبيعت الاراضي الملوثة بالغام بالنتيجة سيحدث تقليل للاراضي المشكوك في تلوثها وهذا يساعد على تقليل الامكانيات المطلوبة لمعالجة هذه المشكلة وقد نجح مشروع المسح في محافظة الناصرية 100%والذي يعد اول منطقة تعالج من الالغام لان نوعية الاراضي ومساحتها وحدودها تصدرت 100%وبشكل دقيق اذا كان مسجل مايقارب ال 90 مليون متر مربع في المحافظة ضمن 9 اقضية بعد مشروع المسح الغير تقني تمكنها من انزالها الاقل من 20 مليون متر مربع وتم استكشاف اراضي اخرى لم تكن مسجلة من قبل لدى دائرة  شؤون الالغام بأنها ملوثة لذلك اصبح المجموع 70 مليون.. وبأختصار فأن 20 مليون متر مربع اطلق خالي من الالغام اضافة الى 50 اخرى وبالنتيجة كان المفروض ان يكون 140 مليون متر مربع اذ اصبحت اليوم 70 مليون متر مربع فقط وهو حدث اختصار وقت وجهد وامكانيات بشرية ومادية بالنسبة للدولة  بالنتيجة مشروع ازالة الالغام واعلان العراق خالي منها نعمل على تقليل الفترة ولدينا طموح في عام 2012 نعمل على محافظات واسط والعمارة والبصرة والسماوة وبالتنسيق مع ادارتها سنتمكن من تخليصها من التلوث وهذه المحافظات لم تختار على اساس الحجم السكاني او على اساس سياسي وانما اختيرت لانها تعد من اكثر المناطق الملوثة لانها مناطق حدودية كانت مسرحاً للعمليات  العسكرية

"واع"ماهي ابرز المعوقات التي تواجه الوزارة في مشاريعها الطموحة ؟

الوزير : في مشروع المسح الغير تقني حاولنا ان نتجاوز جميع المعوقات بالصلاحيات  الموجودة داخل الوزارة وداخل المحافظات ونحاول على تقسيمها لكي تصبح الامور سهلة جداً وهذا ليس بالسهل لان المشرع اصلا نفذ بالامكانيات المحدودة داخل الوزاراة دون اللجوء الى وزارتي التخطيط والمالية والمشاريع الاستثمارية وقد نفذ بدون كلفة واقتصرت على الكلفة الضمنية وسيرناها ضمن ميزاننية الوزارة التشغيلية اذ تضمن التكاليف بالنسبة للنقل والطعام وفواتير الاتصالات

"واع"الموازنة المالية لهذا العام  قدرت  بين 112الى 120 مليون دولار فما هي حصة الوزارة من هذه الميزانية ؟

الوزير : مخصصات الوزارة هي 100 مليار دولار للوزارة جزء يسير من هذا المبلغ المهول وذلك ماتفرضه طبيعة الوزارة الرقابية التي تفتقر الى المشاريع الخدمية ولاتوجد لدينا برامج تنفيذية وانما برامج رقابية فقط ويحدث لدينا قصور في بعض الجوانب التي من الممكن اخذها بسهولة واستطيع القول انا الوزير الوحيد الذي لايطالب بموضوع الميزانية لان لاتوجد لدينا معه مشكلة لكن مانطالب به ان تسخر الميزانيات الموجودة داخل الوزارات الاخرى وتوجه نحو حماية وتحسين البيئة

"واع" كيف ستتمكنون من معالجة مشكلة التحفظ على المصدر الاشعاعي من قبل الهيئة العراقية خصوصاً وان المشروع الذي جلب لاجله المصدر يكلف الوزاراة 800 مليون دينار ؟

الوزير : المشكلة اساساً هي وجود ازدواجية مرجعية لموضوع المصادر المشعة اذ توجد الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ومركز الوقاية من الاشعاع والخطأ الذي حدث هو تأريخي يعود الى عام 2003بزمن الحاكم المدني بريمر الذي وقع على استحداث هذه الهيئة لاغراض معنية وماتستدله هو عدم معرفته اساساً بوجود مركز الوقاية من الاشعاع  واصبح لدينا اليوم هيئة تعمل بقرار ومركز يعمل بقانون والاثنان موجودان داخل قوانين الدولة ونحن قطعنا في هذا الموضوع اشواط طويلة نتيجة الحق الذي منحنا اياه البند السابع وهو امكانية التعامل مع الملف النووي للاغراض السليمة وعلى اساسه بدءنا تشكيل قانون للطاقة النووية في العراق والذي اخذ جانبين الاول قانون هيئة الطاقة الذرية والاخر الرقابة النووية وحدث فيه مشاورات طويلة داخل مجلس الوزراء والنتيجة  هي تشكيل هيئة للطاقة الذرية داخل وزارة العلوم والتكنلوجيا وهيئة الرقابة النووية داخل وزارة البيئة بالنتيجة تعدد الدوائر بهذا القانون سيعمل على انهاء المشكلة  لان القرار القديم سيسقط بصدور القانون الجديد وعندئذ ستنتهي المشكلة وان هذا المشروع لازال مستمر ولن يتوقف ونحن بانتظار المصدر المشع  وعندئذ سينجز المشروع 100%

"واع" هناك منطقة تسمى المعالجة  للصرف الصحي  في منطقة الرستمية وقد شكلة بؤرة من البؤرالملوثة للبيئة  فهل هناك برنامج او خطة من قبل الوزارة لمعالجتها؟

الوزير : هذه منطقة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالنسبة لمجاري بغداد عامة واذا كان الموقع خطأفأنا لست خبير بهذه المنطقة ويفترض من دائرتنا ان تعطينا معلومات عنها لان طبيعة المنطقة لاتتمكن من معالجة كميات المياه القادمة اليها لان مياه الصرف التي تدخل داخل وحدة المعالجة يجب ان تبقى فترة زمنية معينة بالداخل لغرض المعالجة وبعدها تطلق لان معالجتها تكون بالتقنية الذاتية  اغلبها لكن مع تسريع اوكسجين وهايدروجين ويضاف مع المياه بهدف تسريع العملية لان المسافات قصيرة والزمن قصير فيجب تسريعه بهذه الطريقة لاتمام معالجة كميات  المياه القادمة  وعلى هذا الاساس توجد طرق للمجاري ستأخذ دوراً اخراً  يمكن الاعتماد عليها  في المعالجة

"واع" ماذا يحدث في نهر الحسينية في مدينة كربلاء المقدسة ؟ الوزارة تنفي وجود تلوث والحكومة تعتقل مدير البيئة في المحافظة وبعدها الوزارة تعمل على اخذ عينات للفحص كيف تفسرون هذا الامر ؟

الوزير: هذا المشروع هو قبل ان نستلم الوزارة وبعد الاستلام وبعد اخذ يثار بكثرة من قبل اشخاص داخل محافظة كربلاء وبعد التحقيق في الامر كان هناك خلاف داخل وزارة البيئة لان مدير البيئة تصرف تصرفاً يعد اداريا خطأ ايضا لانه اعطى امر موافقة لامر ليس من صلاحياته اولا  وبعدها ان موقع الفتح المبين هو من مواقع التصنيع العسكري وهو غير محبب اساساً بسبب وجود دمج المواد الخطرة فيه وكان هذا مطمر ويعتبر من ضمن المواقع الملوثة والموضوعة ضمن برنامج الوزارة للمعالجة وتم اخذ اتربة من الموقع  بعد ان اعطى مدير البيئة الموافقة وبعد ان اثير الموضوع تبين ان الدائرة الفنية للوزارة والمعنية بهذا الموضوع ليس لديها اي علم ورفضته وبعدها حدثت اشكالية داخل الوزارة  بعد  ان تصرف المفتش العام في الوزارة بعض التصرفات وهي ليس ضمن اختصاصه والمؤيدة لاجراءات مدير بيئة كربلاء وعلى اساسه حدثت الضجة اما بالنسبة لادارة المحافظة فمن حقها ان تحافظ على سلامة محافظتهم والمواطنين مع تحفظي على ان اي شخص يأتي لايأخذ من هذا الموقع الذي يعد ملوث بالاساس وانما يأخذ من موقع طبيعي لم يتم التعامل معه من قبل لان هذه تربة تبطن فيها مياه ولانقول ان ليس من اختصاص  وزارتنا  او دائرتنا المعنيين  بهذا الامر لكن المدير تصرف هذا التصرف الخاطئ واعطى الامر اما قضايا الفساد وما الى ذلك فهو ليس من اختصاص وانما من اختصاص  القضاء والنزاهة مع العلم اننا اجرينا تحقيق لكن اجلنا نتائجه لحين الانتهاء  من موضوع القضاء لكي لانظلم احد وكذلك لنجعل قرارنا يتزامن مع القضاء والموضوع لايزال  فيه اجراءات وهنالك لجنة تشكلت من قبل رئاسة الوزراء من اكثر من جهة  وتم اخذ اليوم تحديداً 600 نموذج على طول نهر الحنيية لكي تفحص  لاعادة التأكيدمن وجود التلوث من عدمه في  المنطقة  والتلوث  الذي  نتحدث عنه هو ليس اشعاع  وانما كيميائي  وتحديداً عنصر النيكل الذي وجد في بعض النماذج  التي اخذت من المنطقة ووجدفي بعض المواقع التي تم التبطين  فيها ووجد في المياه وهذا العنصر  من العناصر  الثقيلة  وتظهر الاعراض فيه في حال  استخدام الماء للشرب والى اخره ولانستطيع  ان نعرف حجم التلوث  بسبب وجود عشوائية في الموضوع الا في حال فحصنا كل كف تراب  في المنطقة وليس فقط في السطح وانما على عمق وانشاء الله وجود اكثر من علاج نتيجة لوجود عدداً من المقترحات منها اعادة التبطين   وكيميائية للموضوع وهو اختصاص كيميائي يعملون على ازالة  الملوثات بالطرق الكيميائية

"واع" ماهو دور وزارة البيئة  في التعاون مع معامل الطابوق وبثهاهذه السموم  القاتلة  ؟

الوزير: بحثنا هذا الموضوع كثيرا لاجل ايجاد العلاج اللازم  لان غلق هذه المعامل لايكفي كعلاج لوحده وذلك لاننا عندها سنضطر الى استيراد تلك المواد وهذا ما يأثر على حالة الاعمار والبناء واليوم بحثنا عمل هذه الحالة مع وزارة العلوم والتكنلوجيا لكي يعمم ويأخذ سياقه لتلبي هذه التكنلوجيا ونعمل على ايجاد فلاتر تساعدعلى  تقليل الانبعاثات الكاربونية  وهناك تطور كبيرفي هذا المجال .

"واع"هل هناك تعاون مع وزارة  الموارد المائية ؟

الوزير:هناك اكثر من موضوع تعاون مع وزارة البيئة حيث شكلت لجان مشتركة  وخاصة في مجال المياه بعد ان كانت هذه المسؤولية ملقاة على عاتق وتصرف الامانة العامة لمجلس الوزراء  ونتمنى ان تخرج هذه اللجان بتوصيات رائدة من اجل خدمة البرنامج البيئي الذي نطمح اليه

"واع"هل وجدتم حلاً ناجعاً لمشكلة نهر اليهودية  ؟

الوزير : مشكلة نهر اليهودية له اكثر من جهة معقد وليس بالسهل  ايجاد حل له بسبب طبيعة النهر وفي فترات معينة قدتلوثت المياه الموجودة فيه  اذ لانستطيع الغائه ولاتسقيفه لذالك نحن بحاجة الى حل علمي ويتناسب مع طبيعة هذا النهروللاسف  لم نتوصل بعد الى ايجاد حل له وهناك توجه لدينا في معالجة هذا الموضوع بشكل جدي بالتعاون مع مجلس المحافظة .