واع/ الحل الكردي ..هل هو استثمار الازمة لتحقيق مصالح الاقليم ام الوطن؟ / تحليل

واع/كتب المحلل السياسي لوكالة انباء الاعلام العراقي

مما لا شك فيه ان الصراع والخلاف مازال على اشده بين اطراف العملية السياسية لا سيما التحالف الوطني والقائمة العراقية وان كانت ثمة لقاءات ثنائية وثلاثية بين اشخاص ومسؤولين لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في العملية السياسية الا ان الملاحظ على هذه الاجتماعات واللقاءات وجود عامل مشترك فيها هو وجود الاكراد الذين اكدت الوقائع ومجريات الاحداث انهم يبحثون عن مصالحهم القومية ثم الحزبية والشخصية وكل بحسب درجة الخلاف بين المتناقضين دوما ومدى سعة الازمة وكبر مداها.

فها هي الاخبار تترى عن لقاء علاوي وطالباني لفض الخلاف ولكن برغم هذه اللقاءات المتواصلة فان هناك حراكا مستمرا على الارض ،لا سيما المناطق التي لا يستطيع الجيش العراقي الوصول اليها بذريعة كونها  متنازع عليها وفي حقيقة ان قوات البيشمركة تحكم سيطرتها على هذه المناطق لتبدأ حكومة كردستان خطواتها العملية بتنفيذ عقد نفطي وقعته مع شركة اكسون موبل الامريكية والهدف الوحيد هو لتكون هذه الشركة جواز مرور حكومة كردستان لتعزيز سيطرتها على المناطق المتنازع عليها والتي تكون اغلبها او كلها مناطق غنية بالنفط باستغلال امثل واكثر ما يكون خبثا للأزمة السياسية الحالية بين علاوي والمالكي وبذلك يرفع الاكراد من ضماناتهم في المواجهة المزمنة مع الحكومة المركزية في بغداد.

ما يجب ان لا ننساه ان عقد اكسون موبل للتنقيب عن النفط وانتاجه مع حكومة اقليم كردستان يعد بمثابة تزكية من احدى اكبر شركات النفط الامريكية للعمل في شمال العراق الذي تحول الى منطقة جامعة للاكراد من سوريا وايران وتركيا لاعادة امجاد دولة مهاباد التي لم تبق سوى احد عشر شهرا ولكن هذه المرة تجري المحاولات لهذا الاعلان بمباركة من شركات النفط الامريكية لهذه المنطقة التي لم تستدرج قبل الان سوى شركات نفطية صغيرة وشركات مغامرة.

ان كردستان التي اصبحت تتعامل مع العراقيين كلاجئين وتفرض عليهم الوقوف طوابير للحصول على سمة الدخول التي يجب ان تكون محددة بفترة معينة وان يترك العراقي العربي عنوان سكنه ورقم هاتفه من اجل السماح له بدخول اربيل او السليمانية ما عده بعضهم خطوات عملية لاعلان الاستقلال التي يؤكد مجرى الاحداث انه ات لا محالة وبرغم هذه الاجراءات مع العراقيين من العرب وبرغم اعلان وزير النفط السابق ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني عن معارضة حكومة بغداد لاي عقد نفطي توقعه حكومة كردستان نجد ان شركة اكسون موبل تنفذ عقدها الذي ابرمته مع الاكراد وباشرت فعلا بتشييد اماكن سكن موظفيها قرب فندق روتانا اربيل.

ما يثير التساؤل هل سيكون العقد الذي وقعه الاكراد مع شركة اكسون موبل الامريكية الوحيد او سيكون البوابة لعقود اخرى في المجال ذاته ومجالات اخرى في المناطق المتنازع عليها والتي من المؤكد ان حلم البارزاني سيمتد الى مناطق نفوذ اخرى ابعد وقد تكون اغنى،لا سيما ان هناك من يلمح وان كان من بعيد ان الأكراد يسعون من خلال تعاقدهم مع اكسون موبل لجذب شركات كبرى أخرى للمجيء الى المنطقة لمنحها امتيازات اكثر.

ان مما لا شك فيه ان الأكراد كانوا ومازالوا  يستغلون الاحداث الامنية في بقية المحافظات وهناك من لا يبرئهم  من تمويل الارهابيين او افتعال الازمات في المحافظات العراقية بين الحين والاخر لجذب الاموال واصحاب الكفاءات والمستثمرين لان مناطق الاقليم مؤمنة ولا يصلها الارهاب واكثر ما استفاد منه الاكراد هو الصراع الدائر منذ انتخابات السابع من اذار 2010 ما بين رئيس الوزراء نوري المالكي واياد علاوي زعيم القائمة العراقية للحصول على اكبر ما يمكن من تنازلات في سبيل مساندة هذا الطرف وكما يقول الاكراد دوما انهم يقفون على مسافة واحدة من الجميع والحقيقة انهم اكثرقربا من اي جهة تمنحهم تنازلات اكبر واهم لا سيما انهم يسعون الى اغتنام فرصة المؤتمر الوطني الذي يجري التحضير لعقده من اجل حل الأزمة السياسية بين المالكي وعلاوي لفرض مطالبهم وشروطهم خاصة انهم اصحاب الدار والدعوة والمبادرة والاقرب للطرفين.

ولان تأييدهم سيكون للطرف الذي يلبي هذه المطالب ولأن المالكي يعتمد على تأييد الأكراد في استمرار حكومته بعد ان لوح علاوي باستبداله من قبل التحالف الوطني فان الأكراد ستكون امامهم فرصة ذهبية لن يفوتوها بان يفرضوا عليه تقديم تنازلات اخرى مقابل تعاونهم لاقناع علاوي وقائمته بانهاء المقاطعة والعودة الى ممارسة مهام اعمالهم التي اوقفوها منذ اكثر من شهر،وهذه التنازلات من المؤكد انها سوف تركز على اعادة ترسيم الحدود الادارية واجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها لتقرير ما إذا كانت تخضع لسيطرة حكومة اقليم كردستان أم لحكومة بغداد، واصدار قانون النفط والغاز الذي يعترف بعقود الأكراد النفطية والاعتراف بجميع العقود النفطية التي عقدها الاكراد في الاعوام السابقة.

هذه العقود التي نفذتها شركات نفط صغيرة استطاعت ان تنفذ الى قلب الاقليم بصفقات مشبوهة رافقها تهريب النفط العراقي بكميات كبيرة الى ايران وتركيا من قبل مسؤولين متنفذين في الحزبين الحاكمين في كردستان من دون ان تكون هناك حصة او نسبة من هذه الكميات المهربة لحكومة بغداد ما حدا بوزير النفط ان يهدد بفسخ عقد الخدمة الذي وقعته بغداد مع اكسون موبل لتطوير حقول البصرة ردا على توقيعها عقدا نفطيا مع الأكراد،ولكن اللافت للنظر ان الأكراد قللوا من شأن تهديدات حكومة بغداد وعدوها هواء في شبك او كما وصفها بعضهم انها مجرد بالون لان الاكراد يتعامل مع المناطق التي شملها عقد اكسون موبل على انها جزء من كردستان لا يجوز للمالكي وحكومته مجرد التفكير بها كونها تمت بناء على املاءات امريكية.

ان الملاحظ مما يجري في الساحة السياسية التي امتطى صهوتها الجامحة سياسيون عرب واكراد بعد الاحتلال الامريكي ولكن ما فات الجميع ان السياسيين الاكراد الذين يقودون حكومة الاقليم والحزبين الحاكمين هم من السياسيين المخضرمين خاض اغلبهم غمار السياسية منذ ستينيات القرن الماضي وبعضهم عاصر النظام السابق ودخل دورات وورش عمل في عدة دول نحن في غنى عن ذكرها لحساسية الموقف وخطورته في حين نجد في المقابل سياسيين عرب عرفوا بسياسيي الصدفة دخلوا  الانتخابات في غفلة  من الزمن ولا خبرة لهم في المجال السياسي او في فن التفاوض ولهذا نجد ان السياسيين الاكراد يعملون باتجاه أبقاء الوضع تحت السيطرة مستغلين المصالح الاقتصادية المشتركة وآفاق التنمية المدفوعة بأموال النفط في المنطقة خاصة بعد ان بدأت تركيا تلوح بدعم جهة معينة بحجج التطهيراو المظلومية والغاية الحقيقية هي ايجاد علاقات تجارية وسياسية مع جميع الفرقاء لتحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب ،لا سيما ان مناطق كردستان تستورد ما قيمته ثمانية مليارات دولار سنويا من تركيا التي لها مصالح حقيقية في النفط العراقي بعد ان كانت تتسلم كميات كبيرة في عهد النظام المقبور من اجل كسب ودها ودعمها وتسعى الان الى زيادة حصتها من صادرات النفط والغاز من كردستان العراق مقابل غض النظر عما يجري من عمليات تهريب نفط ومخدرات عبر اراضيها الى اوربا ودول اخرى،وهنا يكون الدور التركي عامل ضغط يمكن ان يسهم في فتح الملفات المغلقة  التي طرحها الاكراد على فترات متعاقبة بشكل متصاعد لمقايضة تقريب العلاقات المتشنجة بين سياسيي الصدفة في بغداد مقابل تأمين الحماية التركية لبعض الاطراف في سبيل تحقيق حلم الاكراد باعادة امجاد دولة مهاباد لتكون هذه المرة دولة نفطية بادارة كردية بارزانية وتبعية تركية بمباركة امريكية ليكون الاكراد هم المستفيدون فقط من ازمة السياسيين في بغداد القائمة منذ اتهام الهاشمي بتمويل الارهاب.

ت/ح.ع/م.ح